#الجزائر

حالة الطوارئ التي حكمت الجزائر منذ 19 عاما، تم رفعها في عام 2011 إلا ان ذلك لم يترك يؤثر إيجاباً على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان. فهم لازالوا معرضين للمضايقة والتهديد والاعتداءات الجسدية والاعتقال التعسفي والإجراءات القانونية

يتم تفريق الاحتجاجات السلمية بالقوة، والقبض على المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان واتهامهم. الحظر المفروض على الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية منذ عام 2001 مازال ساريا إلى أجل غير مسمى. تمت إحالة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للمحاكمة بموجب المادة 100 من قانون العقوبات، الذي يعاقب على التحريض لتجمعات سلمية

يتم استخدام التشهير الجنائي بهدف ممارسة الضغط على الصحفيين والصحف المستقلة. قانون الصحافة الجديد الذي اعتمد في أواخر عام 2011 يمنح السلطات الحق في معاقبة الصحفيين الذين يقوض عملهم المصالح الاقتصادية أو الأمنية في البلاد. قانون جرائم الإنترنت لعام 2009 يمنح الحكومة الحق في فرض الرقابة على، أو إغلاق، أي من مواقع الإنترنت التي تعتبر تهديدا للنظام أو الآداب العامة